بررسی مسئولیت مدنی قاضی در حقوق افغاانستان و ایران

چکیده
    بنابر قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و نیز به حکم عقل و عرف و شرع مسئولیت مدنی، متوجه کسی است که خطایی را مرتکب شده باشد و به همین خاطر مسئول است و لاجرم باید خطایی را که مرتکب شده است، تحمل نماید. اگر قرار باشد قاضی در هر شرایطی پاسخ گوی خطاهای خویش باشد به خاطر حساسیت های شغلی قضاوت شاید کسی جرأت اشتغال به چنین شغل پرخطری را نداشته باشد و دستگاه قضایی از حضور دادرسان شایسته خالی گردد. از طرف دیگر مسئله قضا یک امر خطیری است لذا؛ در حقوق هر دو کشور ایران و افغانستان هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی مقرراتی وضع شده است همچنان در حقوق برخی از کشورها قضات از مصئونیت قضایی برخور دار است. حقوق هر دو کشور مزبور از این امر مستثنا نیست. حال این مصئونیت تا چه حدی است آیا قاضی از هر خطا و تقصیر و اشتباهی مصئون است؟ در صورت مثبت چه کسی مسئول جبران ضرر به زیان دیده می باشد؟
از این رو در این مقاله در پاسخ به سؤال فوق به روش کتاب خانه¬ای مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران و افغانستان بر دو فصل مورد بررسی قرار می گیرد.
کلید واژگان: مسئولیت، مسئولیت مدنی، قاضی، حقوق ایران، حقوق افغانستان.
مقدمه
قاضی معصوم نیست ممکن است در مقام تصمیم گیری و حل اختلاف میان اصحاب دعوا، چه بسا دچار خطا شود و تصمیم غلط او زیانی را متوجه اصحاب دعوا کند. اصل ضرورت ناروا، و نیز قاعده لاضرر، عقل، عرف و شرع اقتضاء می کنند  چنین ضررهایی نیز جبران نشده باقی نماند. و از طرف دیگر شغل قضا یک امر خطیر و پر خطری است قرار باشد در هر شرایطی پاسخگوی خطاهای خویش باشد کسی حاضر نخواهد شد این امر پر خطر را به عهده بگیرد لذا قاضی در برخی از کشورها مصئونیت مطلق دارد مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خویش نیست و در برخی از کشورهای اسلامی «ایران» این مسئولیت شناخته شده است اما در حقوق افغانستان از لحاظ مدنی این مسئولیت شناخته نشده است تنها در صورت تخلف مجازات تأدیبی پیش بینی شده است.
در این پژوهش مطالب بر دو فصل کلیات (تعارف و مفاهیم) و مسئولیت مدنی قاضی در حقوق افغانستان و ایران بررسی می گردد.

فصل اول: کلیات – مفهوم شناسی
بند اول: تعریف لغوی و حقوقی مسئولیت 
 در لغت: مصدر جعلی از ریشه «سأل» به معنای باز خواست، مواخذه، شمانت و شمان است.
در فقه و حقوق: عبارت از تعهدی است که به موجب ضرر وارده برغیر در برابر قضاء برای شخص، به نفع فرد متضرر به وجود می آید و پی آینده آن برای او تنایج مدنی، کیفری و یا تأدیبی به بار می آورد.  در فرهنگ لغت به معنی مسئول «مسئول» بودن موظف بودن به انجام دادن  امری آمده است. «معین، فرهنگ فارسی، ج3، ص 40077.»  همچنین به معنی مسئول بودن پاسخگویی در مقام انجام دادنه کار آمده است.
مسئولیت از لحاظ حقوقی یعنی رابطه¬ای حقوقی که ناشی از فعل یا ترک زیان آور باشد و در برابر مسئولیت اخلاقی بکار رفته است.  .
بند دوم: تعریف مسئولیت مدنی
 مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول و یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت و یا تصرف او باشد. برخی دیگر از حقوقدانان در تعریف  مسئولیت مدنی گفته اند: «اصطلاح مسئولیت مدنی در زبان حقوقی نمایانگر مجموع قواعدی است که وارد کننده زیان را به جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد از دیدگاه دیگر در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.»
حقوق دانان دیگری در تعریف مسئولیت مدنی آورده است: «مسئولیت مدنی عبارت است الزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است» اصولا در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت وارده به دیگری و در مقام ترمیم خسارتی باشد که به دیگری وارد آمده است گفته می شود که در برابر او مسئولیت مدنی دارد لذا در مسئولیت مدنی ورود و توجه ضرر و ظهور و نمود خارجی فعل یا ترک فعل زیان بار و ضرری که از این طریق به دیگری رسیده شرط تحقق مسئولیت مدنی است.
گاهی مفهوم مسئولیت مدنی به معنی عام و در جای بکار می رود که شخصی در برابر دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و خسارتی که به او وارد کرده است پاسخ¬گو قرار می گیرد به عبار دیگر مسئولیت مدنی ضمانت اجرای نقض قانون و تعهد است که بر عهده فاعل زیان، قرار می گیرد. و این اصطلاح در برابر مسئولیت های ناشی از نقض قرارداد یا تأخیر در اجرای قرارداد «مسئولیت قراردادی» قرار میگیرد.
و گاهی به معنای خاص استعمال می شود مقصود از مسئولیت مدنی به معنای خاص آن است که شخصی به سبب ورود زیان به دیگری بدون آن که بین آن دو قراردادی بسته شده باشد مسئول قرار بگیرد.
بند سوم: شرایط مسئولیت مدنی
در نظام حقوقی ایران و نیز بیشتر نظام های حقوقی برای تحقق مسئولیت مدنی و جود سه شرط همواره لازم است: 1- فعل زیانبار؛ 2- ضرر؛ 3- رابطه سببیت بین فعل و ضرری که وارده شده است این سه شرط را می توان شرط ثابت مسئولیت نامید زیرا وجود آنها در همه حال برای تحقق مسئولیت ضرورت دارد تا شخصی فعل زیان باری را مرتکب نشود و به دیگری ضرر یا خسارتی وارد نیاید و ضرر¬ها در تنیجه آن فعل زیان بار وارد نشود مسئولیت محقق نمی شود و هر زیان دیده¬ای نمی تواند بدون اثبات این شرایط برای جبران زیانهای خود به دیگری رجوع کند.
قانون مدنی افغانستان در ماده 764 تصریح نموده مقرر می دارد: «متسبب ضرر وقتی مکلف به تأدیه ضمان پنداشته می شود که فعل او منجر به وقوع ضرر شده باشد.» در ماه 779 چنین بیان می می کند: «محکمه جبران خساره را به تناسب ضرر عایده تعیین می نماید، مشروط بر اینکه ضرر مذکور مستقیما از فعل مضر نشأت کرده باشد.»
بند جهارم: مبانی مسئولیت مدنی
چنانکه گذشت گاه مسئولیت ریشه¬ی قراردادی دارد و با نقض تعهد قراردادی ایجاد می شود. این مسئولیت را به مناسبت ارتباطی که با قرارداد دارد مسئولیت قراردادی یا ناشی از قرارداد می نامد. بر عکس در پاره از مسولیت¬ها نه تنها زیاندیده و شخص مسئول رابطه قراردادی ندارند بلکه اغلب همدیگر را نیز نمی شناسند ولی قانون یکی را مسئولی جبران زیان دیگری قرار می دهد این قسم از مسئولیت را به سبب عدم دخالت اراده و تراضی در تکوین تعهد ضمان قهری یا مسئولیت مدنی و گاه به مسامحه الزام خارج از قرارداد نیز نامیده اند.
سؤال اصلی در این مسئولیت ها این است که قانونگذار بر چه مبنایی کسی را مسؤول جبران ضرر دیگری قرار می دهد؟ آیا کسی را مسؤول قرار می دهد که بطور نامشروع به دیگری ضرر زده و مرتکب تقصیر شده است یا مسؤولیت بدون تقصیر نیز محقق می شود؟
حقوق دانان در پاسخ به این سؤال و اینکه مسؤولیت بر چه اساسی استوار است اختلاف دارند. برخی تحقق آن را بر مبنای تقصیر و برخی بر مبنای خطر و گروهی بر پایه تضمین حق پذیرفته¬اند. نظریه های مختلط و واسطه نیز به ویژه در حقوق ایران مورد استقبال قرارد گرفته است.
یکی از مهم ترین نظریه، نظریه تقصیر است در این نظریه مسؤولیت بر پایه تقصیر نهاده شده است. فاعل زیان هنگامی زیان ها را جبران می کند که مرتکب تقصیر شده باشد و زیاندیده تقصیر او را ثابت کند یعنی علت مسؤلیت خوانده فقط به خاطر تقصیری است که مرتکب شده است و زیاندیده باید به عنوان مدعی، تقصیر و رابطه علیت بین تقصیر فاعل زیان و زیان های وارده را به اثبات بر ساند.
در حقوق ایران گرچه در این باره بین استادان اختلاف نظر وجود دارد ولی نظر مشهور و قابل قبول استادان بر آن است که اصولاً مسؤولیت بر مبنای تقصیر است و مسؤولیت¬های بدون تقصیر استثنا محسوب می شوند. 
قانون مدنی ایران در موارد تسبیب از مواد 331 تا 335 و همچنان قانون مسؤولیت مدنی در مواد 1 مسؤولیت مبتنی بر تقصیر را پذیرفته است.
قانون مدنی افغانستان در موارد اتلاف از مواد 758 تا 764 نیز نظریه تقصیر را پذیرفته است. و همچنان در مواد 776 و 777 به صراحت مسؤولیت بر پایه تقصیر نهاده شده است.
فصل دوم: مسئولیت مدنی قاضی در حقوق افغانستان و ایران
در آمد
چنانچه که در مقدمه بیان شد هر شخصی که ضرر وزیانی را متوجه  کسی نماید بنابر قاعده لاضرر و و به مقتضای عقل و عرف و شرع، مسئول پرداخت خسارت می باشد. اما اگر چنین باشد قاضی «مثل هر انسان عادی معصوم نیست» حاضرنخواهد شد این امر خطیر و پر خطر را به عهده بگیرد. لذا؛ در برخی از کشورها مصئونیت مطلق دارند. و نیز در کشوهای اسلامی این مصئونیت شناخته شده است. اما به این معنا نیست حق  زیان دیده را نادیده بگیرد.  در صورت که قاضی عمداً یا ازروی تقصیر ضرری را متوجه کسی نماید مسئول وجرم تلقی می گردد و در غیر این صورت دولت خود از زیان دیده جبران خسارت می کند. لذا لازم می دانم نخست مفهوم تقصیر و اشتباه  بررسی گردد سپس به مسئولیت مدنی قاضی پر داخته شود:
1-    تقصیر
در لغت: مصدر باب تفعیل از ریشه «قصر» به معنای کم کاری کردن کاستن کاستی در میان آوردن کم کاری و اهمال است.
در فقه: به هر گونه کم کاری در نگاهداری مالی که مسئولیت آن را عرف، قانون و یا قرارداد برعهده کسی گذاشته است تقصیر می گویند.
2-    اشتباه
در لغت: مصدر باب افتعال از ریشه «شبه» به معنای مانند شدن، به چیزی مانستن، به غلط گرفتن، پوشیده شدن کار، شبیه بودن و مانند بودن است. چنانچه اگر عرب می گوید: اشتبه الأمر الیه، یعنی اختلط همچین این واژه به معنای شک کردن نیز آمده است، چنانچه گویند: «اشتبه فی المسأله» یعنی در آن مسأله شک کرد. اما همان التباس و به غلط افتادن ملموس ترین معنای اشتباه است.
در فقه: به تصوری که شخص از روی پندار خویش بر خلاف واقع از موضوع حکمی به دست می آورد، اشتباه گویند. بنا براین برای تحقق اشتباه شرایط زیر باید محقق شود: 1) شخص حتماً باید تصوری داشته باشد. 2) تصور او باید برخلاف واقع باشد. 3) آن تصور برخلاف واقع یا باید نسبت به موضوع و یا حکمی باشد. 
در حقوق: کاتوزیان در تعریف اشتباه می گوید: اشتباه پندار نادرستی است که انسان از واقعیت پیدا می کند، به بیان دیگر اشتباه نمایش نادرست واقعیت در ذهن است و در شمار پدیده های روانی می آید.
و همچنان دکتر سنهوری در تعریف اشتباه می گوید: در تعریف اشتباه می توان گفت: که آن حالتی است که در نفس انسان پدید می آید که آدمی را به توهمی غیر واقعی می کشاند.
انواع اشتباه
1-  اشتباه حکمی: آن است که مکلف در حکم مسأله دچار اشتباه شود، به عبارت دیگربه اشتباه در حکم اشتباه حکمی گویند، مثلاً مکلَّف به فرض حلال بودن کاری آن را انجام دهد، حال آنکه در واقع آن حرام بوده است. 
2- اشتباه موضوعی: عبارت از اشتباه مکلَّف در موضوع حکم است نه خود حکم زیرا در چنین اشتباهی حکم بر وی معلوم است  اما در تطبیق حکم با موضوع دچار اشتباه می شود. چنانچه نابینایی اسب خود را بطلبد و اسبی دیگری و متعلق به غیر در اختیار او بگذارند در این مثال شخص نابینا می داند که استفاده از مال غیر بدون اذن او حرام است و در باره موضوع آن که آیا مال خود اوست یا مال غیر دچار اشتباه شده است. 
 
بناء درصدور رای ممکن است سه حالت پیش آید که منجر به صدور حکم غلط شود:
1- وقوع اشتباه در احراز و اقعیت، مثلا گاهی اوقات قاضی از مدارک و مستندات دعوی به نتیجه میرسد که خلاف واقعیت است بطور مثال: قاضی با اقامه شهادت شهود پی میبرد به مجرمیت متهم و رای بر محکومیت وی میدهد. درحالیکه شهادت شهود در برخی جهات در تعارض بوده که منطقاً و عقلاً نمیتوان مبنای احراز مجرمیت محسوب کرد .
 
2- وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه ای که بر اساس حکم خدشه¬ای وارد سازد مثلاً : خیات در امانت اما قاضی آنرا سرقت فرض کرده است.
 
3- وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن، به گونه¬ای که بر اساس حکم خدشه ای وارد نسازد. مثلاً در حادثات ترافیکی مقصر دانستن عابر توسط مسئولین و محکوم نمودن متهم توسط قاضی به تمام دیه مورد نظر.
بند اول: مسئولیت مدنی قضات در سیستم حقوقی افغانستان
 
در رابطه به مسئولیت مدنی قاضی نص صریح و مختص منسجم که بر مسئولیت مدنی قضات در مقابل خسارت های وارده بر اشخاص اشرات داشته و این مسئولیت قضاوت کنندهگان را به رسمیت بشناسد در دست نبوده  درست است که قانون طرز سلوک قضائی امور مربوط به وظایف و مسئولیت های آنها را تنظیم می کند ولی هیچ اشاره¬ی در مورد مسئولیت مدنی آنان ندارد اما در خصوص مسئولیت جزائی در ماده 23  قانون سلوک قضائی چنین مقرر می دارد: «هرگاه قاضی وظایف و معیار های سلوکی مندرج این مقرره را در اجرای وظایف قضائی خویش رعایت ننماید، شورای عالی ستره محکمه مطابق احکام مقرره تادیبی قضات مجازات تآدیبی را علیه او تجویز مینماید.» بنابرین نظر به  قوانین، قضات دارای مصئونیت قضائی بوده و در برابر فیصله های شان با در نظرداشت ماده 14 قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم که در رابطه به استقلالیت قضائی و نحوه اجراآت قضات  می باشد قضات هیچ  نوع مسئولیت مدنی نداشته در صورت تشخیص دولت مکلف به جبران خسارت میباشد نه شخص قاضی.
بند دوم: مسئولیت مدنی قضات  درسیستم حقوقی ایران
اصل 171 قانون اساسی ایران مقرر می دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد؛ در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است ودر غیراین صورت خساره به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.» بنابر این قاضی در صورتی ضامن است که به عمد و با سوء نیت مرتکب تقصیر شده باشد البته تقصیر سنگین را نیز باید اصولاً در حکم عمد دانست و بی احتیاطیها و بی مبالاتیهای نابخشودنی و بی توجهی فاحش را قوانین و مقررات و همچنین عرف خاص قضایی را باید موجب مسئولیت قاضی اعلام کرد. بدین ترتیب، منظور از اشتباه در این اصل روشن می شود اشتباه در اینجا تنها به معنای خطاهای احتراز ناپذیر نیست که ممکن است هر قاضی متعارفی مرتکب آن شود بلکه خطاهای که بدون قصد اضرار و عمد روی می دهد و ناشی از بی احتیاطی و یا بی مبالتی نابخشودنی و فاحش «تقصیر سنگین» نیست بر مبنای این اصل اشتباه به شمار می آید و مسئولیت آن بر عهده دولت است. بنابراین می توان گفت: خسارات ناشی از تقصیر های سبک و خیلی سبک قضات باید توسط دولت جبران شود و قضات فارغ از چنین مسئولیتی به امر خطیر قضا و اجرای عدالت بپردازند.
قانون جدید مجازات اسلامی درماده 13 به مسئولیت قاضی در صورت تجاوز از قانون یا حکم دادگاه و ایراد صدمه و خسارت از این جهت اشاره کرده و چنین مقرر داشته است: «... هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد، موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود». این ماده بین خسارت مادی و معنوی تفکیک نکرده و اشکال ماده آن است که ظاهراً در صورت تحقق تقصیر به هر درجه قاضی را مسئول شناخته است و در صورتی که  هیچ تقصیری روی نداده باشد دولت را مکلف به جبران خسارت دانسته است؛ در حالی که چون مسئولیت دولت در این زمینه از باب تسبیب است، احراز تقصیر برای تحقق مسئولیت مدنی لازم است. در توجیه ماده 13 می توان گفت: مقصود از تقصیر در این ماده تقصیر سنگین است که در حکم تقصیر عمدی است و قاضی در این مورد مسئول است، لیکن اگر تقصیر مرتکب تقصیر سبک یا بسیار سبک باشد، دولت مسئول جبران خسارت است. با این تفسیر بین این ماده و اصل 171 قانون اساسی هماهنگی حاصل خواهد شد.

نتیجه
بنابر قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و نیز به حکم اقتضای عقل و عرف و شرع، قاضی در مقام تصمیم گیری و حل اختلاف میان اصحاب دعوا، دچار خطا شود و تصمیم غلط او زیانی را  متوجه اصحاب دعوا کند مسئولیت مدنی دارد اما نحوه¬ی جبران خسارت در کشورهای جهان متفاوت است از جمله در ایران قاضی در صورت تقصیر و از روی عمد ضرری را متوجه کسی نماید مسئول پرداخت آن ضرر خواهد بود اما در رابطه به و مسئولیت مدنی قاضی و نحوه جبران خسارت، قوانین افغانستان صراحتاً اشاره ننموده تنها در ماده 23  قانون طرز سلوک قضائی در صورت تخلف در مورد وظایف و مسئولیت های آن مجازات تأدیبی را تجویز کرده است.

منبع و مأخذ
1-    حمید، ابهری- ناصر، نوروزی، مسئولیت مدنی قاضی ، ص4
2-    مسعود انصاری، - محمد علی، طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران: جنگل، جاودانه، 1388، ج3.
3-    حسین، صفایی- حبیب الله، رحیمی، مسئولیت مدنی، تهران: مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، چ پنجم.
4-    مرتضی، قاسم زاده، مبانی مسئولیت مدنی، تهران: نشر میزان، 1387.
5-    قانون تشکلات و صلاحیت محاکم افغانستان.
6-    قانون طرز سلوک قضایی افغانستان.
7-    قانون اساسی ایران.
8-    قانون مسئولیت مدنی ایران.