بررسی قاعده تسبیب در فقه حنفی وامامیه و کاربرد آن در حقوق افغانستان و ایران

چکیده
به موجب قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن هر کسی مالی را که متعلق به غیر است تلف نماید  مسئول جبران و پرداخت آن می باشد  خواه این تلف مستقما باشد خواه غیر مستقیم یعنی سبب و باعث از بین رفتن آن گردیده باشد. در فقه هر دو فرقه اتلاف به دو دسته اتلاف به بالمباشره و اتلاف به تسبیب تقسیم بندی گردیده است یعنی قاعده تسبیب جزء قاعده اتلاف به حساب می آید. قانون مدنی افغانستان با تبعیت از فقه حنفی آن را بدون اینکه تفکیک نموده باشد زیر عنوان اتلاف به هر دو نوع اتلاف بالمباشر و اتلاف بالتسبیب از ماده 758 تا ماده 764 اشاره نموده است و بدون اینکه از قاعده تسبیب تعریفی گردیده باشد چنین بیان می کند: «شخصی که مال غیر را تلف نماید، بضمان ضررناشی از آن مکلف می باشد.» و در مواد 759 و 760  راجع به عنصر آن اشاره دارد که در اتلاف بالمباشر وجود قصد شرط نبوده و در اتلاف به تسبیب کسی مسبب به اتلاف محسوب می شود قصور در تهیه وسایل و رعایت احتیاط لازم را نکرده باشد.
  در قانون ایران جدایی مباشر و تسبیب صورت گرفته است اما در تقسیم بندی تسبیب مانند اتلاف زیر عنوان ضمان قهری آورده شده است در حال که تسبیب جز اتلاف به شمار می رود  و در ماده 331 بدون اینکه از قاعده تسبیب تعریفی بعمل آمده باشد چنین بیان گردیده است که هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد واگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص آن بر آید. بدین ترتیب در تحقیق حاضر سعی بر آن است قاعده تسبیب مختصرا بررسی گردد.
کلید واژان: قاعده، اتلاف، تسبیب، فقه، حقوق، قانون مدنی افغانستان، قانون مدنی ایران.