بررسی قرارداد ارفاقی در حقوق افغانستان و ایران

چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی قرارداد ارفاقی در حقوق افغانستان و ایران می باشد.
 باتوجه بر اینکه قرارداد ارفاقی از جمله مباحث مهم حقوق تجارت و بحث ورشکستگی و افلاس است که بین بدهکار و طلبکاران با هدف حل مشکلات تاجر و ادامه فعالیت وی و حفظ همه حقوق طلبکاران منعقد می شود. لذا؛ انعقاد این قرارداد نیاز به انجام و رعایت تشریفات و شروط متعددی است. تشریفات و شروط که مربوط به درخواست قرارداد و تشکیل جلسه قرارداد ارفاقی و ابلاغ آن می باشد. در حقوق هر دو کشور قبل از انعقاد قرارداد باید تشریفات و شروط قانونی آن رعیات شود و الا قرارداد ارفاقی منعقد نمی گردد، و نیز موارد فسخ و ابطال آن بررسی گردیده و در صورت داشتن سوء نیت و عدم تعهد تاجر ورشکسته قرارداد باطل و قابل فسخ است همچنین در زمینه آثار این قرارداد می توان گفت، که قرارداد ارفاقی از جمله قراردادهای است که نسبت به  شخص تاجر ورشکسته و طلبکاران و نیز به اشخاص ثالث دارای آثاری است و آثار آن قرارداد نسبت به طلبکاران موافق و مخالف، بدهکار و ضامن ها متفاوت می باشد.
کلیدواژگان: ارفاق، قرارداد ارفاقی، افلاس، ورشکسته، حقوق، تجارت


تجار در معاملات خود انواع مختلفی از معاملات را منعقد می‌کنند. چون از یک طرف شرایط عصر حاضر یعنی عصر پشرفت، تکنالوژی، سرعت بالای مبادلات در دنیای امروز، عصر رقابت و همچنین نابسامانی بازار  امکان پیش‌بینی نتایج آن را سخت می‌کند. بر این مبنا امکان شکست تاجر و ورشکستگی وی می‌رود و از طرف دیگر ممکن است طلبکاران به مظور مدارا و مساعدت و نیز به خاطر حصول طلب خود قراردادی با وی منعقد نمایند. بنابراین؛ توقف تاجر در ادای دیون خود تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال دارد. به این ترتیب قانون‌گذاران هر دو کشور احکام مختص به تجار ورشکسته را در نظر گرفته است. بناء در این تحقیق روی آن احکام پرداخته خواهد شد.
بند اول: کلیات – مفهوم شناسی

الف: تعریف لغوی و اصطلاحی ارفاق
در لغت: ارفاق مصدر باب افعال از ریشه «رفق» گرفته شده در کتاب های لغت به معنای سود رسانیدن کسی را، منفعت رساندن، فائده رسانیدن، نرمی کردن با کسی، نفع کردن، مدارا کردن، مهربانی کردن، سود رسانیدن، مساعدت کردن و رواداری کردن آمده است (دهخدا، علی اکبر، دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1377، ج 2، ص 1882.) و (معین، محمد، فرهنگ فارسی، سپهر تهران، 1382، ج 1، ص204.) و (انصاری، مسعود و طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران: جنگل، جاودانه، چ3، 1388،ج 1، ص 214.)

در اصطلاح: ارفاق در اصطلاح به همان معنای لغوی به کار می رود یعنی مدارا کردن و به کسی سود رساندن و مساعدت کردن بنا براین حقوق دانان هم نیز به همان معنای لغوی آتی تعریف کردند.

ب: تعریف حقوقی قرارداد ارفاقی
قرارداد ارفاقی عبارت است از هر طرحی که مدیون برای تصفیه ایفاء و یا تمدید مهلت تأدیه دیون فاقد تضمین خود، با هر شرطی ارائه می دهد
به عبارت دیگر قرارداد ارفاقی آن است که بین تاجر ورشکسته و تام یا اکثریت داینین او بسته می شود، مشروط براینکه ورشکستگی به تقلب و به تقصیر نبوده و حکم ورشکستگی صادر شده باشد (لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،تهران: گنج دانش، 1383، چ13 ص 533.)
پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش  دارایی تاجر، طلبکاران می توانند برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی ایجاد کرده، قراردادهایی منعقد کنند که از ادامه تصفیه صرف نظر کرده و به ورشکسته اجازه دهند مجدداً به فعالیت تجاری خود ادامه دهد تا در مدت معین طلب های آنها را پرداخت نماید.(کنعانی، محمد طاهر، حقوق تجارت نوین، تهران: جنگل، جاودانه، 1391، چ اول، ص 284.)
ج: تعریف قرارداد ارفاقی در قانون
 قراردادا ارفاقی در قانون تجارت تعریف نشده تنها در مورد شرایط، آثار و ختم آن پرداخته است.
بند دوم: تشریفات انعقاد قرارداد ارفاقی
الف: دعوت از طلبکاران
در حقوق افغانستان هیئت حل منازعات تجاری[1] پس از تهیه گزارش از مجموع مطالبات، بدهی، دارائی ها و خلاصه از وضعیت ورشکستگی تاجر در ظرف یک هفته مکلف است تمام طلبکاران را که طلبشان تشخیص و تصدیق شده است[2] برای مشورت در خصوص انعقاد قرارداد قسط دعوت نماید و الا  قرارداد قسط «قرارداد ارفاقی» بین تاجر و طلبکاران منعقد نمی شود. اصول نامه افلاس در ماده 45 چنین اشعار می دارد: «قرارداد قسط بین تاحر و طلبکماران او منعقد نمی شو مگر پس از اجرای مراسم مقرره در فوق «ماده 42» ».

ب: نحوه و زمان دعوت:
در حقوق افعانستان هیئت حل منازعات تجاری در روز و ساعت معین و مشخص از طریق آگهی ها[3] در جریده­ی محلی طلبکاران را دعوت و احضار می کند مجموع طلبکران که دعوت شده اند، خود آنها یا وکلای آنها و خود تاجر شخصاً نیز در وقت معینه باید حضور یابد و الا قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود.(ماده 42 و 43) مؤیید همین مطلب است.

بند سوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی
1- رضایت و حد نصاب طلبکاران
 پس از اجرای مراسیم فوق الذکر موافقت اکثریت مطلق یعنی نصف به علاوه یک نفر« نصف +1» از طلبکاران که دارایی شان دو ثلث 2/3 از کلیه طلبهای که تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است شرط است والا قرارداد ارفاقی منعقد نمی گردد. اصول نامه افلاس و ورشکستگی افغانستان در ماده 45 چنین تصریح می کند: «... قرارداد قسط در آن هنگام ممکن است که از روی تعداد اقلا یک نقر علاوه بر نصف از طلبکاران با داشتن دو ثلث ازتمام قروض که بر طبق اصل 32 و 34 تشخیص شده یا موقتاً در جزو قروض شامل شده است، در آن حاضر و شامل بوده و موافقت کنند و الا دارای هیچ اثر نیست.» در ماده 480 قانون تجارت ایران نیز به همین معنا نقل شده است: قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می شود که لااقل نصف به علاوه­ی یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشد و الا بلا اثر خواهد بود.»

2- عدم ورشکستگی جعلی
الف: قبل از محکومیت:
اگر تاجر تحت عنوان ورشکستگی به تقلب در حال تعقیب باشد لازم است طلبکارها فراخوانده شود تا تصمیمات خود را راجع به انعقاد قرارداد ارفاقی روشن کنند آیا آنها تصمیم خود را تا زمان اعلام نتیجه رسیدگی به تقلب صبر می کنند یعنی به بعد از حصول برائت تاجر موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت. در صورت که تصمیم خود را به تأخیر باندازند با ید حد نصاب هم از لحاط عددی و هم از لحاظ مبلغ مقررات موادین  مذکورین را نیز داشته باشند. (ماده 48 اصول نامه افلاس و ورشکستگی افغانستان و ماده 483 قانون تجارت ایران.)

ب: بعد از محکومیت:
 اما آیا انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر که محکوم به ورشکستگی به تقلب شده است مجاز است یا خیر؟ حقوق افغانسان در این باره تصریح نیست هر چند در مواد 48 اصول نامه افلاس و ورشکستگی بیان کرده: «اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد لازم است طلبکاران دعوت و تصمیم آنها معلوم گردد...» به نظر می رسد این ماده وضعیت تاجر در حال تعقیب را بیان می کند نه تاجر محکوم ادامه این مواد مویید همین مطلب است.
حقوق ایران در این خصوص صراحت دارد در ماده 483 قانون تجارت چنین بیان می کند: « اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود...».

3- تصدیق دادگاه «محکمه»
الف: مرجع یا دادگاه صلاحیت دار:  برای اینکه قرارداد ارفاقی لازم الاجرا شود باید به تصدیق دادگا برسد و برای اینکه به تصدیق دادگاه برسد هر یک از طرفین قراداد می توانند تصدیق آن را از محکمه تقضا نمایند. حالا کدام محکمه صلاحیت رسیدگی و تصدیق آن را دارد آیا دادگاه ها و محاکم عمومی می تواند رسیدگی نماید یا مکحمه اختصاصی در مورد وجود دارد ؟ در حقوق افغانستان دعوی و اختلافات تجاری  بر اساس قوانین خاص اصول نامه تجارتی و اصول محاکمات تجاری حل و فصل می گردد مرجع حق و فصل قضایات تجارتی منوط به محاکم اختصاصی[4] بوده محاکم دیگر حق رسیدگی ندارند (فصل دوم اصول نامه تجارتی افغانستان). اما در تشکیل حقوق ایران دادگاه اختصاصی که برای امور تجاری رسیدگی کند نیست مانند امور مدنی در محاکم رسیدگی می شود. در ماده 486 قانون تجارت چنین بیان می دارد: «قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هریک از طرفین قرارداد می تواند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید...».
ب: حق اعتراض و اخذ تصمیم: تمامی طلبکاران اگر در انعقاد قرارداد اعتراضی داشته باشند در صورت که دلایل موجه داشته باشند می توانند اعتراض کنند و در ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد قسط «ارفاقی» به مقامات که صلاحیت رسیدگی به آن را دارند ابلاغ نمایند و الا پس از آن اعتراض قابل مسموع نیست. و تا پایان هفته معینه مرجع ذی صلاح حق تصمیم راجع به تصدیق قرارداد را ندارد.
 حقوق هر دو کشور افغانستان و ایران به همین معنا تصریح است تنها تفاوت آن دو بر این است که در حقوق ایران اعتراض علاوه بر مدیر تصفیه باید به تاجر ورشکسته هم نیز ابلاغ شود و در حقوق افغانسان به سمع مجلس فیصله منازعات تجاریه سپرده شود کافیست. (ماده 50 و 51 اصول نامه افلاس و ورشکستگی افغانسان و ماده 485 و 486 قانون تجارت ایران).

بند چهارم: اثرات قرارداد ارفاقی
1-    نسبت به طلبکاران
الف: آثار قطعی: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران که در اکثریت بوده اند امضاء نمودند و همچنان آنهای که در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن امضاء کردند قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. حقوق هر دو کشور مؤیید همین مطلب است. (ماده 53 ا. ن. ا. افغانستان. و ماده 489 ق. ت ایران)
ب: حق تقدم: طلبکار های که قرارداد را امضا نکردند سهمشان را به نسبت آنچه از دارایی تاجر  به طلبکارها می رسد دریافت می کنند اما ما بقیه طلب خود را نمی تواند از دارایی تاجر ورشکسته مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که قرارداد  ارفاقی  را امضاء کردند. (در حقوق هر دو کشور به همین معنا تبیین شده است (ماده 53 ا. ن. افغانستان و ماده 489 ق. ت. ایران) 

2-    نسبت به ورشکسته:
مهمترین اثر قراداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته این است که او حیاط دوباره پیدا می کند مأموریت مدیر تصفیه یا رئیس مجلس حل منازعات تجاریه به پایان می رسد کلیه دفاتر، اسناد و آنچه که از دارایی او باقی ماده است مجددا در اختیار او قرار میگیرد. حقوق هر دو کشور بلاخلاف مصرح همین مطلب می باشد. (ماده 55 اصول نامه افلاس و ورشکستگی و ماده 491 قانون تجارت ایران).
3-    نسبت به اشخاص ثالث:

بند پنجم: ابطال قرارداد ارفاقی
همان طور که در بالا گفته شد قرارداد ارفاقی در صورتی منعقد می شود که تاجر حسن نیت داشته باشد به این جهت  د رمواردی که ثابت شود که تاجر از ابتدا سوء نیت داشته است قراردادارفاقی باطل تلقی می شود. بنابراین قانون گذاران هر دو کشور در موارد ذیل قراردادا ارفاقی را باطل دانسته است:
1-    در مورد  محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب؛
2-    در مورد که تاجر حیله نموده باشد «یعنی تاجر در زمان تصفیه، میزان واقعی از دارائی خود را از مقام مربوطه پنهان کرده باشد بعدا معلوم شود بخشی از دارایی خود را مخفی نموده است در این صورت نیز قرارداد باطل می گردد.»
حقوق افغانستان در ماده 56 اصول نامه افلاس و ورشکستگی چنین مقرر می دارد: «در دو حالت قرارداد قسط «ارفاقی» باطل می گردد:
 الف: اگر در نتیجه محاکمه مربوطه تاجر محکومیت ورشکستگی به تقلب پیدا می کند.
 ب: اگر بروفق اصل 56 حیله­ی تاجر بعد از انعقاد قرارداد در نشاندادن میزان دارائی و مقدار قروض  کشف و ثابت می گردد»
در حقوق ایران نیز در  «موارد آتی قرارداد ارفاقی باطل است:
الف: در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب؛
ب: در مورد ماده 490.»  > این ماده چنین مقرر می دارد: «پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی شود. مگر این که پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله­ای به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.»

بند ششم: فسخ قرارداد ارفاقی
در واقع قراردادا ارفاقی یک عمل اخلاقی طلبکاران است که با تاجر آسان گیری نموده به او یک شانس دیگر داده است تا بتواند اعتبار و اختیار خود را دریابد تا بتواند از این طریق بدهی خود را پرداخت نماید در واقع تاجر هم با قبول کردن این قرارداد یک تعهد با طلبکاران بسته است در صورتی که اگر تاجر ورشکسته در شرایط قرارداد ارفاقی یعنی آن تعهد که به موجب قرارداد یا قانونی بر عهده اوست عمل نکند از اجرای آن سر پیچی کند هر ذینفعی می تواند تقاضای فسخ قرارداد ارفاقی را از مقام یا داداگاه تصدیق کننده آن بخواهد. قوانین هر دو کشور افغانسیتان در ماده 58 اصول نامه افلاس و ورشکستگی و ایران ماده 494 قانون تجارت به همین مطلب وضاحت دارد.

نتیجه
در حقوق هر دو کشور افغانستان و ایران قرارداد ارفاقی به رسمیت شناخته و مورد حمایت قانون گذار قرارگرفته است لذا طرفین می توانند با رعایت شروط و تشریفات قانونی قراردار ارفاقی را منعقد نمایند و در موارد تخلف و حیله گری تاجر این قرارداد را ممنوع اعلام نموده است و در صورت تعهد شکنی یعنی عدم رعایت تاجر از مفاد قرارداد، طلبکاران می توانند فسخ این قرارداد را خواستار شوند.
منبع و مأخذ

1-    دهخدا، علی اکبر، دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1377.

2-     معین، محمد، فرهنگ فارسی، سپهر تهران، 1382.

3-     انصاری، مسعود و طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران: جنگل، جاودانه، چ3، 1388.

4-    لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،تهران: گنج دانش، 1383.

5-    کنعانی، محمد طاهر، حقوق تجارت نوین، تهران: جنگل، جاودانه، 1391، چ اول.

6-    اصول محاکمات تجاریه افغانستان.

7-    قانون تجارت ایران.
[1] . هیئت فیصله منازعات متشکل از دو نفر از اعضای مجلس فیصله منازعات تجاریه، سرکاتب همراه با یک نفر کاتب از دفتر ریاست مجلس فیصله منازعات تجاری، وکیل گذر «ناهیپه» یا قریه­دار محل سکنای تاجر، یک نفر قاضی ذی صلاح و نیز خود تاجر اگر موجود باشد و الا دو نفر از اقارب آن.

[2] . اصول نامه افغانستان ماده 42.

[3] . اصول نامه افلاس در ماده 42  آگهی را به طور جمع ذکر کرده معلوم نیست اراده  قانون گذار اقل آن  است یا اگثر آن و به فرض اینکه اقل آن است باز هم اقل جمع مورد اختلاف است بعضی ها اقل آن را دو و برخی ها هم سه می داند. وعلاوه بر آن فاصله زمانی نشر آن هم مشخص نیست چند روز پی هم نشر شود یا هفته­ی و ماهی یک بار.

[4] . تذکر: محاکم اختصاصی دعوی تجاری: در تشکیل ریاست های محاکم استیناف ولایات «استانهای» درجه اول و هشت زون به اساس تشکیل جدید قانون تشکیل وصلاحیت، محاکم تجارتی در مرحله ابتدائی و استینافی موجود بوده که قضایی تجارتی را حل و فصل مینمایند و در ولایاتی که دیوان تجارتی در تشکیل جدید وجود ندارد، صلاحیت حل وفصل قضایای تجارتی در مرحله ابتدائی به محاکم شهری ریاست استیناف همان ولایت تفویض گردیده و مرحله استینافی آن بدیوان های تجارتی استیناف های زون مربوط آن احاله شده است.