بررسی رابطه سببیت

چکیده
وجود رابطه سببیت میان فعل زیانبار و خسارت وارده یک امر ضروری می باشد تا این دو پدیده را باهم پیوند دهد و خوانده مسئول پرداخت خسارت شناخته شود.تشخیص سببیت بین ضرروارده و پدیده زیانبار در مواردی که حادثه یا فعل واحد باشد، امری آسان و روشن است. ولی در موارد که چندین حادثه یا افراد زیادی در ایجاد ضرر دخالت داشته باشد تشخیص آن مشکیل است از سوی دیگر نظریات متعددی در این خصوص ابراز شده است. گاهی عوامل خارجی مانند قوة قاهره در ایجاد ضرر دخالت دارد و نیز ممکن است علت خارجی همراه با تقصیر خوانده یا همراه با تقصیر شخص ثالث ویا همراه با کوتاهی خود زیان¬دیده موجب ایجاد خسارت شود به همین دلیل ما در این تحقق در مورد علت و پدیدآورنده زیان خواهم پرداخت.
کلید واژه¬ها: خسارت، رابطه سببیت، نظریات متعدد، عوامل خاجی، قوة قاهره، خوانده،
شخص ثالث و زیان¬دیده.

حقوق و آزادی های سیاسی در قانون اساسی افعانستان

چکیده:
شاید بتوان بهترین بستر اجرایی شدن مشارکت سیاسی را در یک جامعه سیاسی، در آزادی‌های سیاسی خلاصه نمود. زیرا در صورت وجود استبداد سیاسی و خود کامگی، ازمشارکت سیاسی عام وهمگانی نیز خبری نیست. ازاین رو، بعد از جنبش مشروطه خواهی وتدوین قانون اساسی، یکی ازاموری که در قوانین اساسی مورد توجه قرار گرفت، حقوق وآزادی های سیاسی بود.
در قانون اساسی جدید افغانستان نیز این حقوق و آزادی ها به رسمیت شناخته شده است. اما آنچه مهم است وباید به عنوان یک هدف راهبردی نظام سیاسی فعلی افغانستان مطرح باشد، اجرایی شدن آن ها در چوکات قانون است. واولین گام در این فرایند تبیین حقوق و آزادیهای سیاسی، محدودیتها وضوابط قانونی آن می باشد. ازاین رو، نوشتار حاضر حق حاکمیت مردم، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی احزاب سیاسی وآزادی اجتماعات و تظاهرات و ضوابط قانونی آن هارا با تأ کید بر قانون اساسی، مورد بررسی قرار داده است. تضمین اصل این حقوق و آزادیها و رعایت چوکات قانونی آن دارای اهمیت راهبردی است. زیرا در غیر این صورت منافع کلان ملی، اسلامی، منطقه ی، قومی و فردی دچار آسیب جدی خواهد شد.
واژه گان کلیدی : حقوق سیاسی، آزادی سیاسی، حق حاکمیت، مشارکت سیاسی، احزاب سیاسی، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات. 

بررسی مشکلات و مسائل مربوط به مطالعه حقوق خارجی

مقدمه
افراد، حقوق و مقررات خارجی را به منظور افزایش آگاهیهای خود که تا ببیند مردم سرزمینهای دیگر چطور روابط اجتماعی خود را تنظیم می کند و به چه نحوی مسائل حقوقی خود را حل و فصل می کند مطالعه می نماید، یا به منظور رفع نیازهای حرفه ای خود چون مبادلات تجاری با سایر کشورها، گسترش صنعت گردش گری، مهاجرت برای تحصیل و یا جستجوی کار یا شرایط بهترسیاسی واقتصادی و ... قوانین و مقررات حقوق خارجی را مورد مطالعه قرار می دهد ویاهم به منظور مقایسه و تطبیق حقوق خارجی و تجزیه و تحلیل آن به حقوق داخلی آن را مطالعه می کند و این تطبیق مقایسه بدون مطالعه حقوق خاجی نتیجه خوبی نخواهد داشت و آگاهی صحیح و درست نسبت به حقوق خاجی از پیش شرطهای مسلم حقوق تطبیقی می باشد. و مطالعه آن طبعا به مشکلات و موانعی زیادی رو به روی خواهد شد. در پاسخ به این سوال مشکلات و موانعی مطالعات حقوق خارجی چیست و چگونه می توان به این مشکلات فایق آمد؟در این مقاله عمده ترین اشکالات و تنگناهای آن در سه فصل کلیات- مفهوم شناسی، مشکلات ناظر به مطالعه حقوق خارجی  و مشکلات ناظر به فرایند حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

بررسی قاعده تسبیب در فقه حنفی وامامیه و کاربرد آن در حقوق افغانستان و ایران

چکیده
به موجب قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن هر کسی مالی را که متعلق به غیر است تلف نماید  مسئول جبران و پرداخت آن می باشد  خواه این تلف مستقما باشد خواه غیر مستقیم یعنی سبب و باعث از بین رفتن آن گردیده باشد. در فقه هر دو فرقه اتلاف به دو دسته اتلاف به بالمباشره و اتلاف به تسبیب تقسیم بندی گردیده است یعنی قاعده تسبیب جزء قاعده اتلاف به حساب می آید. قانون مدنی افغانستان با تبعیت از فقه حنفی آن را بدون اینکه تفکیک نموده باشد زیر عنوان اتلاف به هر دو نوع اتلاف بالمباشر و اتلاف بالتسبیب از ماده 758 تا ماده 764 اشاره نموده است و بدون اینکه از قاعده تسبیب تعریفی گردیده باشد چنین بیان می کند: «شخصی که مال غیر را تلف نماید، بضمان ضررناشی از آن مکلف می باشد.» و در مواد 759 و 760  راجع به عنصر آن اشاره دارد که در اتلاف بالمباشر وجود قصد شرط نبوده و در اتلاف به تسبیب کسی مسبب به اتلاف محسوب می شود قصور در تهیه وسایل و رعایت احتیاط لازم را نکرده باشد.
  در قانون ایران جدایی مباشر و تسبیب صورت گرفته است اما در تقسیم بندی تسبیب مانند اتلاف زیر عنوان ضمان قهری آورده شده است در حال که تسبیب جز اتلاف به شمار می رود  و در ماده 331 بدون اینکه از قاعده تسبیب تعریفی بعمل آمده باشد چنین بیان گردیده است که هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد واگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص آن بر آید. بدین ترتیب در تحقیق حاضر سعی بر آن است قاعده تسبیب مختصرا بررسی گردد.
کلید واژان: قاعده، اتلاف، تسبیب، فقه، حقوق، قانون مدنی افغانستان، قانون مدنی ایران.

بررسی شروط باطل غیر مفسد عقد

چکیده
شرط ضمن عقد یکی از مسائل مهمی است هم در حوزه فقه و هم در حوزه حقوق مطرح  و بر آن پر اخته شده است.  چون مردم طبق اصل آزادی اراده حق دارند  در معاملات روزمره شان شرایطی را نیز بندند و در آن توافق نمایند. این شروط در حقوق هر دو کشور ایران و افغانستان به دو دسته تقسیم شده است: یکی شرط که باطل و  مبطل عقد است و آن عبارت است از شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود. و دیگر شروط که باطل و مبطل عقد نیستند. شروط که باطل و مبطل عقد نیست مانند شرط نامشروع و بی فایده و غیر مقدور.
در تحقیق حاضر سعی بر آن است که شروط باطل که مفسد عقد نیست بررسی گردد.
کلیدواژگاه: شروط، باطل، حقوق، ایران و افغانستان

بررسی ادله نقلی و عقلی نفی و اثبات رویت خداوند

چکیده
    بحث روی رؤیت خدا یک از مباحث پر ماجرا و چالش برانگیز بوده است که از لحاظ تاریخی به قبل از اسلام بر می گردد به عبارت دقیق¬تر شواهد تاریخی نشان می دهد بحث رویت خدا از همان آغاز دعوت به یگانه پرستی، یعنی از همان وهله که انباء به یک¬تا پرستی دعوتشان را شروع کردند آغاز شده است و یکی از دل مشغولی های اصلی آنها بوده است.
اما بحث روی دیده شدند بتهای مشرکان در مقابل مشاهده نشدن خدا یگانه یکی از جدال بین مسلمانان و مشرکین در بدو طلوع اسلام بوده است  پس از آن این بحث بین متکلمان اسلامی با یک دیگر به شدت گرفت
مهم ترین مدافعان رؤیت در بین امت اسلامی، اشاعره هستند که آنان علاوه بر استناد به شواهدی از قرآن و روایات به دلایل عقلی  نیز پرداخته اند. و درمقابل متکلمان دیگری مانند معتزیله و شعیه نیز قائل به نفی رؤیت خدا هستند مستناد آنها نیز آیات و رویات و عقل می باشد در این نویشتار حاضر به این سوال آیا خداوند را می شود دید مختصراً به دلایل نقلی و عقلی روی آن پر داخته خواهد شد. 
کلیدواژگان: رؤیت خداوند، دلیل عقلی، دلیل نقلی، معتزله، اشاعره، ماتریدیه و امامیه.

امتحان

11/10/95

در حال بر گزاری امتحان ترم آخر دوره ماستری  به روایت تصویر

           

بررسی مفاهیم دین و معنویت و ارتباط آن دو با یک دیگر

چکیده
   دین و معنویت از موضوعات مطرح و چالش بر انگیز در محافل دین پژوهی و معنویت پژوهی بوده است. تنوع در انگیزه ها و رویکرد ها و عدم مصادق محسوس مادی در بررسی مفهوم دین و معنویت، سبب ارائه تعاریف متعدد در آن شده است. برخی معنویت و دین را متضاد و در عرض هم می دانند. برخی هم دین و معنویت را دو بعد نظری و عملی میدانند و معنویت منهای از دین را باطل و معنویت کاذب تلقی می کنند. هدف اصلی در این پژوهش آن است که نخست مفاهیم دین و معنویت بررسی گردد سپس تفاوت معنویت حقیقی یا اسلامی را با معنویت کاذب تبیین نموده و در ضمن آن رابطه دین و معنویت حقیقی را با روش اسنادی و تحلیلی بیان نماید.
کلید واژگان: دین، معنویت، رابطه دین و معنویت

بررسی مسئولیت مدنی قاضی در حقوق افغاانستان و ایران

چکیده
    بنابر قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و نیز به حکم عقل و عرف و شرع مسئولیت مدنی، متوجه کسی است که خطایی را مرتکب شده باشد و به همین خاطر مسئول است و لاجرم باید خطایی را که مرتکب شده است، تحمل نماید. اگر قرار باشد قاضی در هر شرایطی پاسخ گوی خطاهای خویش باشد به خاطر حساسیت های شغلی قضاوت شاید کسی جرأت اشتغال به چنین شغل پرخطری را نداشته باشد و دستگاه قضایی از حضور دادرسان شایسته خالی گردد. از طرف دیگر مسئله قضا یک امر خطیری است لذا؛ در حقوق هر دو کشور ایران و افغانستان هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی مقرراتی وضع شده است همچنان در حقوق برخی از کشورها قضات از مصئونیت قضایی برخور دار است. حقوق هر دو کشور مزبور از این امر مستثنا نیست. حال این مصئونیت تا چه حدی است آیا قاضی از هر خطا و تقصیر و اشتباهی مصئون است؟ در صورت مثبت چه کسی مسئول جبران ضرر به زیان دیده می باشد؟
از این رو در این مقاله در پاسخ به سؤال فوق به روش کتاب خانه¬ای مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران و افغانستان بر دو فصل مورد بررسی قرار می گیرد.
کلید واژگان: مسئولیت، مسئولیت مدنی، قاضی، حقوق ایران، حقوق افغانستان.

مطالعه تطبیقی جرم محاربه در حقوق کیفری افغانستان و ایران

چکیده
بهترین و اساسی ترین بستر مناسب برای رشد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی فرد و جامعه امنیت است. نبود امنیت در جامعه هرج و مرج به بار میآورد و به تمام ابعاد زندگی انسان تأثیر منفی به­جا می گذارد. از این رو وجود امنیت و آسایش عمومی در جامعه نقش و اهمیت اساسی­ دارد. پیشرفت و ترقی بشر وابسته بر آن است.
جرم محاربه و راهزنی یکی از اقسام جرایم علیه امنیت داخلی در حقوق کیفری افغانستان و ایران می باشد. در تحقیق حاضر دنبال پاسخ این پرسش هستیم که نظام کیفری حاکم بر محاربه در حقوق افغانستان و ایران چیست و چه نسبت بین آنها برقرار است؟
 از آنجا که حقوق کیفری هر دو کشور به یک منبع اصلی و مشترک (آیه 33 سوره مائده) در خصوص جرم انگاری محاربه و راهزنی استناد می نمایند لذا از همسویی و همگرایی زیادی بر خور دارهستند ولی نمیشود گفت در  تمام شرایط، ارکان، مجازات و راه­های اثبات آن یکی است.
حقوق کیفری افغانستان اختصاص به جرایم تعزیری دارد جرایم حدود، قصاص و دیات مطابق فقه حنفی مجازات می گردد از این­رو نا گزیر به فقه حنفی نیز تمسک جستیم.
کلید واژ گان : حقوق، نظام کیفری، فقه حنفی، محاربه و راهزنی.

بررسی قرارداد ارفاقی در حقوق افغانستان و ایران

چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی قرارداد ارفاقی در حقوق افغانستان و ایران می باشد.
 باتوجه بر اینکه قرارداد ارفاقی از جمله مباحث مهم حقوق تجارت و بحث ورشکستگی و افلاس است که بین بدهکار و طلبکاران با هدف حل مشکلات تاجر و ادامه فعالیت وی و حفظ همه حقوق طلبکاران منعقد می شود. لذا؛ انعقاد این قرارداد نیاز به انجام و رعایت تشریفات و شروط متعددی است. تشریفات و شروط که مربوط به درخواست قرارداد و تشکیل جلسه قرارداد ارفاقی و ابلاغ آن می باشد. در حقوق هر دو کشور قبل از انعقاد قرارداد باید تشریفات و شروط قانونی آن رعیات شود و الا قرارداد ارفاقی منعقد نمی گردد، و نیز موارد فسخ و ابطال آن بررسی گردیده و در صورت داشتن سوء نیت و عدم تعهد تاجر ورشکسته قرارداد باطل و قابل فسخ است همچنین در زمینه آثار این قرارداد می توان گفت، که قرارداد ارفاقی از جمله قراردادهای است که نسبت به  شخص تاجر ورشکسته و طلبکاران و نیز به اشخاص ثالث دارای آثاری است و آثار آن قرارداد نسبت به طلبکاران موافق و مخالف، بدهکار و ضامن ها متفاوت می باشد.
کلیدواژگان: ارفاق، قرارداد ارفاقی، افلاس، ورشکسته، حقوق، تجارت

بررسی قواعد عمومی قرارداد بیمه در حقوق افغانستان و ایران

چکیده
بیمه عقدیست معوض که یک طرف متعهد می شود در ازای پرداخت وجوهی از طرف دیگر در صورت بروز یا وقوع حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده  یا وجه معینی بپر دازد. لذا؛ لازم است علاوه بر قواعد و مقررات خاص عقد بیمه از قواعد و مقررات عموم قرارداد مانند دیگر عقود پیروی نماید. چنانچه  در ماده 504 در ماده 501 قانون مدنی افغانستان وجود طرفین قرارداد، الفاظ مخصوص عقد، موضوع قرارداد، اهلیت طرفین، قابلیت معقود علیه برای حکم عقد، مفیدت و عدم مخالفت آن بانظام و آداب عمومی را شرط انعقاد قرارداد می داند و در ماده بعدی «504»  چین مقرر می کند: «قواعد عمومی مربووط به عقد بر تمام عقود تطبیق می گردد و  قواعد خصوصی هر عقد توسط احکمام مربوط به آن  تنظیم می گردد».
و همچنان قانون مدنی ایران در قسمت دوم (عقود و معاملات و الزامات) و ماده 190 قصد و رضا، اهلیت، معین بودن موضوع معامله، مشروعیت آن، را شرط اساسی برای هر معامله می داند. بنابراین در این تحقوق سعی بر آن است به روش کتابه خانه­ی قواعد عمومی قرارداد بیمه بررسی گردد.
کلید واژگان: عقد بیمه،  قواعد عمومی، حقوق افغانستان، حقوق ایران.

عنوان دومین مطلب آزمایشی من

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

عنوان اولین مطلب آزمایشی من

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.